کد خبر : 5997 تاریخ انتشار : 1400/1/22 4919
آمار ساخت و ساز و صدور پروانه سال 1399

وضعیت آمار  ساخت و ساز و شرکت های حقوقی عضو نظام مهندسی

به گزارش تحلیلی مهندسان شهر

با توجه به کاهش ساخت و ساز در سال های اخیر نه تنها عرصه برای رشد  شرکت های حقوقی باز تر نشده بسیار تنگ تر  نیز شده  است .به گونه ای که گذران امور بسیاری از شرکت ها با مشکل روبروست . حتی اگر جلوی کار نظارت انتخابی نیز باز باشد شرکت هایی زیادی هستند که جهت  اخذ پروژه  نظارت ناتوانند  .  سوال اصلی اینجا پیش می آید که آیا با شیوه نامه ارجاع نظارت به شرکت ها چه کسی میتواند جلوی ضرر این شرکت ها بایستد و  برابری را به ارمغان بیاورد و چگونه ؟ برای بهتر مواجه شدن با این سوال به آمار رسمی ساخت و ساز در سال 99 که توسط نشریه پیام مهندسی رسما اعلام شده میپردازیم .

* تعداد کل جواز های صادره در سال 99 حدود 7،128 میباشد .

*تعداد جواز های تا سقف 3500 متر حدود 6،787 میباشد .

تعداد جواز های بالا  3500 متر  حدود 341 میباشد . ( یعنی 5% کل جواز های صادره )

حال با توجه به اینکه تعداد شرکت های طراح و ناظر حقوقی عددی به بالای 1500 میرسد .چه شرکتی هایی میتوانند به داشتن پروژه فکر کنند ؟!!با این روند نزولی صدور پروانه چه شخصی ضمانت ارائه پروژه را به شرکت ها میدهد . 

حال  ارجاع کار نظارت  بهتر است یا انتخابی   ! با این وضع صدور جواز چندان تفاوتی ندارد ، شاید برای اشخاص توانمندی که در گذشته با توجه به تجارب حرفه ای خود  کارفرمایان بیشتری را جذب شرکت خویش نموده اند این امر ( اخذ پروژه نظارت انتخابی) مهم باشد . و با شیوه نامه ارجاع کار نیز این گونه شرکت ها هم به سمت نابودی سوق داده میشوند و دلیل آن نیز دلسوزی شدید افراد خارج از گود برای تقسیم پروژه بین شرکت هاست .اما آنان متوجه این نیستند که ظهور  حرفه ای ها در آزاد بودن حق انتخاب توسط کارفرمایان میباشد. و احتمال فساد در ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی به مراتب بیشتر است  و پیامد های ارجاع نظارت را از سال 92 تا  96  فقط میتوان به افزایش ثبت شرکت حقوقی بیشتر از تقاضا در این چند ساله اشاره کرد  . پس چطور میشود که ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا میکند اما تعداد شرکت های حقوقی روز به روز بیشتر میشود !

دلیلش این است  ارجاع کار نظارت  لقمه ای در دهان بعضی از شرکت های نا بلد کار بود  و افزایش ثبت شرکت ها از 97 تا به امروز را به دلیل محدود کردن تعداد اخذ پروژه انتخابی دانست 

نگاه و نظرات فوق مدیریتی

این همان بی مدیریتی میباشد که این سال ها به جان سازمان ها افتاده وعواقبش افراد دیگر را به نابودی اقتصادی  میکشاند .

در شرکت های مشاور 4 رشته که تا کنون حداقل 8 مهندس به کنار هم می امدند تا کسب روزی کنند . چگونه هنوز هم میتوانند به عهدی  که در روز خوداظهاری جهت تمام وقت بودن داده اند عمل کنند ؟

با این اعداد میتوان  به قطع ورشکستگی بسیاری از شرکت های مشاور حقوقی در آینده نزدیک را عنوان کرد . زیرا درآمد شرکت ها با هزینه هایشان هیچ گونه تعادلی ندارد و کفه ی هزینه ها بسیار سنگین تر از درآمد ست .

اینجاست که مدیریت کارآمد یاغیرکارآمد مشخص میگردد .  

 

 

 

نظرات شما

اخبار مرتبط

news
18ابان1404

آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود

تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴

news
18ابان1404

پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال می‌شود.

news
18ابان1404

مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد

احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.

news
17ابان1404

دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.

نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.

news
22مهر1404

انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره

ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.

news
22مهر1404

برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی

اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف می‌باشند ـ به‌ویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.