بیمه تامین اجتماعی برای مهندسین
بر اساس بند پ ماده ۵۵ (ارتقای بهره‌وری) این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موظف هستند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند.
وزارت راهوشهرسازی موظف است به منظور حمایت حرفه‌مند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به‌گونه‌ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با ماخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت میشود.
منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تامین میشود. آئین‌نامه اجرایی این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اخبار مرتبط
آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود
تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴
پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال میشود.
مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد
احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.
دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.
نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.
انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره
ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.
برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی
اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف می‌باشند ـ به‌ویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.
نظرات شما