سرنوشت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در هالهای از ابهام!
چرا حکم نهایی «شکیب» صادر نمیشود؟
با گذشت بیش از ۴ ماه از صادر شدن آرای تخلفات قضایی حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اما دادگاه تجدیدنظر همچنان درمورد پرونده تعیین تکلیف انجام نداده و شکیب همچنان بر صندلی ریاست نظام مهندسی تکیه دارد.
طبق اطلاعات کسب شده از پروندههای انتظامی حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در حال حاضر منتظر صدور رای از دادگاه تجدیدنظر است؛ درحالی که تاکنون با گذشت بیش از ۴ ماه، آرای انتظامی وی تعیین تکلیف نشده است. این نامعلوم بودن وضعیت پرونده شکیب در حالی است که مشکلات زیادی پیرامون عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد.
حسن قربانخانی، عضو هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک درباره تخلفات اخیر رییس این سازمان، گفت: آرای محکومیت رییس نظام مهندسی را تا زمان قطعی شدن نمیتوان رسانهای کرد، اما احکام بدوی تخلفات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بازتاب انتظامی زیادی داشته است.
وی در مورد نحوه انتخاب شدن رییس نظام مهندسی دوره نهم اظهار داشت: شورای مرکزی این دوره، طی یک شرایط خاصی انتخاب شد و پس از برکناری رییس دوره قبلی برای اولین بار سرپرست برای این دوره انتخاب شد که از زمان انتصاب مشکل ساز بوده است. در حالیکه بر اساس قانون، رییس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره میتوانستند سازمان را تا زمان انتخاب فردی شایسته مدیریت کنند، اما این گونه نشد و اعضای هیات رییسه به گونهای انتخاب اعضا را به طور هدایتشده پیش بردند تا فرد مورد نظرشان انتخاب شود.
بیمه مهندسان، وعده سر خرمن؟!
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران توضیح داد: درسال ۱۴۰۰ روش انتخاب اعضای شورای مرکزی در هیات عمومی اینگونه بود که ۶۴ نفر انتخاب شده و از این میان به بهانه ویروس کرونا هیات عمومی به طور فوقالعاده جلسهای غیرحضوری ترتیب داد که به دلیل غیرحضوری بودن آن، ترکیب هیات مدیره جدید نتوانستند روی انتخاب اعضا رایزنی کنند. در نتیجه افرادی که با لابی گری نامزد شده بودند رای آورده و مجددا از همان لیست اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.
وی با تاکید بر اینکه دوره نهم نظام مهندسی ساختمان یکی از ضعیفترین دورههای عملکرد این سازمان بود به طوری که دستاورد خاصی نداشت، تصریح کرد: یکی از مواردی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد بیمه مهندسان بود که به دلیل اینکه دولت بودجه لازم برای بیمه کردن مهندسان دراختیار نداشت درنتیجه مهندسان بیمه نشدند.
پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی در آستانه لغو ...
عضو هیات مدیره دوره نهم نظام مهندسی تهران گفت: پرونده محکومیت حمزه شکیب عضوهیات مدیره نظام مهندسی استان تهران دارای محکومیت سوم انتظامی (محرومیت ۶ ماهه از سمت و لغو پروانه) و همچنین محکومیت چهارم انتظامی (یکسال محرومیت از سمت و فعالیت صنفی و لغو پروانه) است. بنابراین درسمت فعلیشان نمیتواند باقی بماند. البته احکام دیگری در زمینه تخلفات کاری وی نیز وجود دارد که مدتهاست این آرای قضایی در دادگاه تجدیدنظر معطل مانده است. با این وجود شکیب در سمت خود باقی مانده و مشغول به کار است! این درحالی است که پرونده قضایی اعضای هیات مدیره شرکتها یا اعضای شورای مرکزی لازم است به نسبت دیگر افراد عادی با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
اخبار مرتبط

آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود
تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴

پیشنویس آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیشنویس آییننامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیشنویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال میشود.

مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد
احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.

دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.
نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.

انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره
ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تقویت ساختارهای حرفهای در حوزه ساختمانسازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.

برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی
اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف میباشند ـ بهویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفهای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.


نظرات شما