ساختار کلان صنعت ساختمان بیمار است

 نقل ازقدس آنلاین، محمود پژوم در خصوص شرایط این روزهای صنعت ساختمان در مشهد و  خراسان رضوی ، اظهار کرد: زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داد، بحث مسکن توسط دولت به فراموشی سپرده و به صنعت ساختمان توجه کم‌رنگی شد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بالغ‌بر ۷۰ درصد هزینه‌های انجام‌گرفته در سبد هر خانواده به مسکن(اجاره یا خرید) تخصیص پیدا می‌کند، افزود: پس از غذا و پوشاک، مسکن مهم‌ترین نیاز انسان است که در کشور ما متأسفانه وضعیت مطلوبی ندارد، با توجه به این آمار اهمیت کمتری به حوزه مسکن نسبت به بخش آموزش و پرورش و بهداشت در خانواده‌ها شده است.

وی ادامه داد: در راستای توجه به حوزه مسکن در خانواده‌ها، طی مذاکراتی که با نمایندگان استان انجام گرفت پیشنهاداتی از جمله لحاظ نام «ساختمان» در وزارت راه و شهرسازی یا فعال‌سازی سازمانی در این وزارت‌خانه که به طور خاص در صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، ارائه شد تا در قسمت سیاست‌گذاری بخش صنعت ساختمان نقش پررنگی ایفا کند زیرا در حال حاضر این‌گونه نیست.

پژوم گفت: امروزه باید اذعان کنیم قشر متوسط و کم درآمد جامعه بیشترین فشار را در حوزه مسکن متحمل می‌شوند در صورتی که یکی از آرزوهای هر خانواده از بدو تولد خرید سرپناهی مناسب و ایمن است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی افزود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن و مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است اما متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسکن مردم برآیند که اگر کماکان اوضاع به همین صورت پیش رود دولت باید بهای سنگینی را بپردازد.

وی با بیان‌ اینکه در سازمان‌های مختلف اداری با نقایص و مشکلاتی در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت مسکن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: البته در شهرداری توسط شورای شهر اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است و همچنین در سازمان نظام مهندسی نیز گام‌های مؤثری برداشته شده که باید از این ارگان‌ها تشکر کنیم.

پژوم با اشاره به دلایلی که سبب افزایش معضلات قیمت مسکن در استان شده است، گفت: ساختار کلان صنعت ساختمان بیمار بوده که تاکنون درمانی برای آن صورت نگرفته است، در حالی که هر ساله به‌صورت اورژانسی مدت کوتاهی به آن رسیدگی می‌شود اما این مساله ریشه‌یابی نشده و لازمه بازبینی آن اجرای عملیاتی طرح جامع مسکن است.