کد خبر : 5374 تاریخ انتشار : 1399/10/29 3250
شناسنامه فنی؛ تضاد منافع یا تضمین لوکس نشینی

نقل از گزارش مهندسان شهر به نقل از ساختمان انلاین:

مجتبی صابر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: شناسنامه فنی  از سال 82 وبا استناد بر آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که هم اکنون مبنای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب می شود از سوی دولت ابلاغ شده است.

وی در ادامه افزود:در ماده 32 این آیین نامه قید شده اجرای شناسنامه فنی از طریق مجری ذیصلاح و در طول اجرای پروژه صورت گرفته و  نظام مهندسی ساختمان نیز پس از تایید و نظارت وظیفه صدور آن را دارد و باید در هنگام معاملات املاک به صاحب ملک منتقل شود.

وی در خصوص دلایل عدم اجرا با وجود الزامات قانونی گفت: شهرداری به عنوان نهاد صادر کننده مجوز ساخت نسبت به ثبت مجری ذیصلاح در پروانه اقدام نمی کند و این در حالیست که ناظر و مجری ذیصلاح ازسوی مالک در هنگام اخذ جواز به شهرداری معرفی می شوند، اما متاسفانه شهرداری تنها به ثبت ناظر در پروانه اقدام کرده و مجری ذیصلاح در پروانه ساخت قید نمی شود که این موضوع امکان صدور شناسنامه فنی را از طریق نظام مهندسی میسر نمی کند.

 

خصوص دلایل عدم اجرای شناسنامه فنی از سوی سازمان نظام مهندسی تنها به جهت قید نشدن نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت و اقدامات صورت گرفته از سوی نظام مهندسی گفت:سازمان در راستای پیگیری ضرورت اجرای شناسنامه فنی  از طریق مکانیزم های قانونی خود نسبت به ابلاغ مهندسین ناظر در خصوص ارائه گزارش پروژه های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری اقدام کرده که متاسفانه تاکنون شهرداری همچنان به روال قبلی خود ادامه می دهد.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به اینکه در اجرای شناسنامه فنی به نظر می رسد سازمان نظام مهندسی و شهرداری هر یک قصد دارند تا با انداختن توپ در زمین دیگری انگشت اتهام را متوجه یکدیگر کنند چرا که نه تنها شهرداری معتقد است تعویق اجرای این ابلاغیه به دلیل عدم تمایل ریاست قبلی سازمان بوده، بلکه برخی شنیده از حفظ منافع مالی عده ای خاص حکایت دارد که با وجود دریافت هزینه 5 در هزار از مالک با نپرداختن هزینه های مجری ذیصلاح سعی در به تعویق انداختن ابلاغیه دارند، گفت:باید توجه داشت که تنها اهرام سازمان ارائه گزارش پروژ های فاقد مجری ذیصلاح به شهرداری برای جلوگیری از فعالیت است که این رویه در قالب دستور العمل به مهندسین ناظر  ابلاغ شده است اما شهرداری هیچ گونه اقدامی تاکنون نکرده و به طور طبع در صورت همکاری شهرداری سازمان از اجرای این مصوبه قانونی استقبال می کند.

وی ادامه داد: البته در تفاهم نامه سه جانبه ای که از ابتدای شهریور ماه امسال با شورای شهر و شهرداری صورت گرفته مقرر شده تا از این پس عملیات اجرایی بدون حضور سازنده ذیصلاح از زمان آغاز داده نشود.

صابر در خصوص صدور شناسنامه فنی از سوی مالکان گفت: این موضوع از سوی برخی از سازندگان لوکس به عنوان یکی از شاخصه های خاص برای ارائه تضمین کیفیت و رتبه بندی ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد.

مهندسان شهر

شبکه های اجتماعی

نظرات شما

اخبار مرتبط

news
18ابان1404

آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود

تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴

news
18ابان1404

پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال می‌شود.

news
18ابان1404

مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد

احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.

news
17ابان1404

دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.

نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.

news
22مهر1404

انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره

ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.

news
22مهر1404

برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی

اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف می‌باشند ـ به‌ویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.