الف- شهر تهران
در بهار سال ١٣٩٩، تعداد ١٢٨١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۸) حدود ٢٦.٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (بهار ۱۳۹۸) حدود ١٥.٣ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٦ واحد بوده است.
ب-کل نقاط شهری کشور
در بهار سال ١٣٩٩، تعداد ١٠٢١٦٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١٥.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٦.٨ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٧ واحد بوده است.
برچسب ها
اخبار مرتبط
آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود
تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴
پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال میشود.
مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد
احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.
دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.
نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.
انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره
ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.
برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی
اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف می‌باشند ـ به‌ویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.
نظرات شما