رامین کرمی رییس نظام مهندسی استان تهران در نامه ای خطاب به کلیه دفاتر نمایندگی (به جز دفاتر نمایندگی شهر تهران):
به جهت ایجاد
سامانه یکپارچه استانی سازندگان ( تهران و شهرستانهاي تابعه ) در راستاي انتخاب مجري پروژه توسط مالک – کارفرما در
سامانه مربوطه و در جهت اجرایی شدن ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعلام می دارد که سامانه فوق در سیستم
سازمان مرکزي به صورت یکپارچه ایجاد و بستر لازم جهت ثبت ظرفیت و صلاحیت در جهت شفاف سازي موضوع فراهم
شده است لذا از تاریخ 11/04/1401 ثبت و انتخاب مجري از طریق سامانه فوق الذکر صورت می پذیرد. بنابراین لازم است
با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اقدام لازم توسط روساي دفاتر نمایندگی در این خصوص صورت پذیرد.
اخبار مرتبط
آزمون نظام مهندسی آذر ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و در دیماه برگزار میشود
تغییر در زمان برگزاری آزمون آذر ماه ۱۴۰۴
پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی نهایی شد
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان از نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمان موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و بعد از اخذ نظرات برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت ارسال میشود.
مهندس احمد اکبری رییس شورای انتظامی نظام مهندسی استان اصفهان شد
احکام اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر و طی مراسمی توسط رئیس سازمان استان به اعضاء اعطاء شد.
دکتر محمد اصغری بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد.
نتایج آرای انتخابات بازرسان سازمان نام مهندسی تهران مشخص شد و دکتر محمد اصغری به عنوان بازرس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزیده شد.
انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی برای ششمین دوره
ضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی، از برگزاری ششمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران خبر داد.
برخورد انتظامی با اعضای دارای رای قطعی نظام مهندسی
اعضایی که دارای آرای قطعی انتظامی متعدد یا شکایات مکرر منجر به رأی در کمیته داوری و حل اختلاف می‌باشند ـ به‌ویژه در مواردی نظیر عدم ایفای تکالیف قانونی، اخذ وجوه غیرقانونی، سوءاستفاده از موقعیت حرفه‌ای، اجبار یا فریب مالکان و سوءاستفاده از اضطرار آنان ـ مشمول اقدامات بازدارنده از جمله اعمال محدودیت در ارجاع کار خواهند شد.
نظرات شما